دسته : -علوم انسانی
فرمت فایل : word
حجم فایل : 115 KB
تعداد صفحات : 140
بازدیدها : 292
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 4800 تومان
خرید این فایلمقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
كلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر كلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یك اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریكه كم و كیف آن تعیین كننده نوع حكومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حكومت و بالعكس محسوب می شود و اساس دموكراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یك تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشاركت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات كلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری كه حیات با اضمحلال حكومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش كلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین كننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای كه اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشكیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا كرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا كه مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب كردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشكافی این مسئله است كه توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه كه حكومتها دموكراسی را یك ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می كند .
سوال تحقیق:
تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأكید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟
فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است كه مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است كه سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشاركت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارك گاز یورسكی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یك هدف می داند و با تاكید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست كه هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیك می باشد .
سیرین بلاك معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند كه این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت كشاورزی روستایی به یك وضعیت شهری . 4- همگرائی و یكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند كه نظام سیاسی بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . كه در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشاركت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایكل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت كامل بقای خود ( بعنوان یك موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
كالج دفاعی كانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی كه برا ی كیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مكتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف كاربردی شورای امنیت ملی امریكا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی كه می توان از امنیت ملی عنوان كرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حكومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی كه این تهدیدات بقای كل حكومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید كند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :
مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر كشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود كه این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و كاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای كه رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به كشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند كه علاوه بر كشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با كشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود كه همكاریهای روبه افزایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی با گشورهای عربستان سعودی ، لبنان ، سودان ، یمن ، عمان و … گواه این مدعا می باشد و روابط تیره ایران با مصر در این دوره به میزان قابل توجهی بهبود یافت . و متعاقب اتخاذ این سیاست روابط ایران و امریكا بحث روز مراكز علمی ، فرهنگی ، روزنامه ها و سمینارها بود واقای خاتمی از افكار عمومی دو ملت برای كاهش تشنج بین دو كشور كمك گرفت و با تعریف و تمجید از تمدن امریكائیان مخالفت خود را با جریحه داردنمودن احساسات مردم امریكا از طریق سوزاندن پرچم این كشور و شعار مرك بر امریكا اعلام نمودند كه به تناسب این اقدامات ، پاسخ مثبت كارگزاران امریكائی را جهت انجام مذاكره رسمی با جمهوری اسلامی واداشت . همچنین در این مقطع با اعتراض ایران نسبت به رفتار ناشایست اداره مهاجرت امریكا با تیم ملی كشتی ایران ، وزیر امور خارجه امریكا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگی بین دو كشور قول داد كه مقررات ورود اتباع ایرانی به امریكا را مورد بازنگری قرار داده و در پاسخ به پیام آقای خاتمی تعداد زیادی از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امریكائی از ایران دیدن كردند .159
به دنبال سخنرانی مارلین البرایت وزیر خارجه امریكا مبنی برایجاد حسن اعتماد بین دو كشور در خرداد 1377 روابط بین دو كشور وارد مرحله تازه ای شد و امریكا علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ، شورای مقاومت ملی ( NCR ) یكی از گروههای مخالف حكومت اسلامی ایران را نیز در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .160
رفع ممنوعیت صادرات خاویار ، فرش ، پسته ایران به امریكا از واكنشهای مثبت دیگر امریكا در برابر تعقیر رفتار ایران در این دوره می باشد . همچنین در این مقطع توماس مانیردر راس هیاتی مركب از دوازده بازرگان امریكائی برای بحث پیرامون شرایط همكاری در توسعه صنعت نفت و گاز اسیای میانه از ایران دیدن كرد .161
سیاست تنش زدائی كه با استقبال جامعه جهانی مواجه گردید مرحله نوینی را در گسترش روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران با كشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای روی كارگزاران نظام ، بویژه برنامه ریزان وزارت خارجه قرار داده است و این رهیافت پیامدهای بسیار خوبی برای مشروعیت بخشیدن به اعتبار نظام اسلامی ایران در افكار عمومی نظام بین الملل داشته است به طوریكه دولتهای كه در طول هشت سال جنگ در جبهه دشمن ایران اردو زده بودند و كمكهای مادی و معنوی زیادی به عراق برای مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت نظامی ایران بعمل آوردند با استراتژی دولت خاتمی از موضع دشمنی و عداوت خارج شدند و دست رئیس جمهور را در انجام انواع همكاریهای مشترك دو جانبه . چندجانبه و بین الملل فشردند كه نمونه روشن این واكنش مثبت در
عرصه بین المللی ، پذیرش پیشنهاد آقای خاتمی مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها بود .
گرچه فرایند تنش زدائی ، در روابط خارجی طرح ابتكاری دولت خاتمی نبود و اززمان آقای رفسنجانی این مسئله مطرح بود اما دولت خاتمی به آن تعمیق بخشید و نتایج ملموس و عینی آنا فراهم اورد و تحریم ها ، فشارهای سیاسی و بحرانها كه عمده ترین عوامل ایجاد كننده مشكلات و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی ایران می باشد در شرایط بعد از اتخاذ این سیاست تا حدودی تعقیر كرد و تاكید عمده بر صلح قرار گرفت .
خرید و دانلود آنی فایل